به گزارش مرکزخبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی در نشست تخصصی روش شناسی فقه حکومتی در اسلام اظهارداشت: یکی از بحث های مهم در صدور احکام اجتماعی، توجه به این مساله است که چگونه می توان درجایی که شریعت، به طور صریح و یا در نصوص، حکمی قرار نداده است، به وضع قانون پرداخت؛ قانون اساسی، قوانین راهنمایی و رانندگی، قوانین مربوط به نظام وظیفه و بیمه از جمله این قوانینی هستند که در گذشته، قوانین شرعی برای آنها وجود نداشته است.

*چند درصد قوانین مورد توجه خاص شرع است

وی افزود: به طور کلی، می توان گفت در مجموعه قوانین جاری، تنها 25 درصد از قوانین وجود دارد که شرع در آنها به صورت خاص به صدور حکم اقدام کرده است؛ در این جا به پرسشی بسیار مهم از شیخ فضل الله نوری(ره) بر می خوریم که این پرسش مهم، زمینه وجود نظریات بسیار مهمی در باب فقه سیاسی را موجب شد.

شیخ(ره) به این نکته توجه می کند که زندگی ما به دو نوع امور الزام آور و غیر الزام آور خلاصه می شود، به لحاظ شرعی در حوزه مباحات بالاصل، اختیار با شخص مکلف است، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا شخص ثالثی می تواند در حوزه مباحات به وضع قوانین اجباری برای مردم اقدام کند؟ شیخ فضل الله بر این نظر بود که هر نوع جعل قانون حرام است؛ چون نمی توان کسی را در امور مباح، امر نمود، مگر آن که حجت شرعی آن محرز باشد؛ پس وقتی اساس دولت مدرن بر پایه قانون موضوعه است و کسی نیز نمی تواند آن را به طور معمول بشکند، فقه ما در تولید قانون در شرایط خاصی قرار می گیرد و از این رو بود که فقهای بزرگ شیعه در دوران معاصر به نظریه پردازی پیرامون این مساله پرداختند.

*وضع قوانین شرعی چگونه شکل گرفت

استاد حوزه ودانشگاه، خاطرنشان کرد: در این حوزه، سه مکتب در میان فقهای اسلامی به وجود آمد که هر یک به شکل خاصی به دنبال حل مشکل وضع قوانین جدید در ممالک اسلامی و مطابقت آن با احکام شرعی بودند؛ مکتب مرحوم آیت الله نایینی، مکتب شهید صدر و مکتب امام راحل، سه مکتبی بودند که هر یک مدل خاصی برای مواجهه با این شرایط ارایه کردند؛ مکتب مرحوم نایینی که به «مکتب مشروطه» نیز شهرت یافت، قوانین را به دو قسمت منصوصات شرعی و غیر منصوصات شرعی تقسیم می کند و اعلام می دارد که در حوزه مباح بالاصل به دلیل این که حوزه حقوق است و تکلیف خاص نیست، اختیار حقوق نیز در اختیار صاحب حق است و مردم می توانند اغلب حقوق خود را منتقل کنند و یا از آن بگذرند.

*نظریه مرحوم نایینی

وی ادامه داد: مرحوم نایینی اظهار می کردند؛ انسان ها از طریق اعمال خود، قراردادهایی می بندند و ذیل عموم مثل، اصل وفای به عهد و عقد قرار می گیرند و وقتی در ذیل این عموم قرار می گیرند، این مساله برای آنها الزام آور می شود؛ این مکتب، قانون گذاری در حوزه های غیر الزامی را به شکل قرارداد و حقوق مردم تحلیل کرد؛ شرط این نوع قرارداد نیز این بود که مخالف شریعت نباشد؛ این استدلال یک گسل بزرگ در خود دارد؛ زیرا با تصور حل مساله، مساله حل نمی شود؛ زیرا این حالت در شرایط طبیعی و عملی در حد محال است، زیرا اولاً همه مردم در این صورت وارد قرارداد نمی شوند، بخشی نیز چون در اقلیت به سر می برند وارد این قرارداد نمی شوند، ثانیا آنهایی نیز که وارد این قرارداد می شوند؛ نمی توان در همه موارد رضایت آنان را جلب کرد؛ ایشان نظریه خود را در قالب فقهی وکالت طراحی کردند که در این حوزه الزام اختیاری ما عملا قابل تحقق نیست؛ مثلا شخصی رای نمی دهد ولی فرد پیروز در انتخاباتی که نفر اول در آن شرکت نکرده است، حق وضع قانون برای او را دارد، در حالی که اصلا شخص اول وارد این عقد وکالت نشده است؛ در ضمن کار اصلی فقه با امر واقع است، ولی در سیستم وکالت رسانه ها و احزاب نقش عمده ای در سرنوشت این حوزه ایفا می کنند.

*مکتب فقهی شهید صدر چه می‌گوید

حجت الاسلام والمسلمین فیرحی، مکتب فقهی شهید صدر را دومین مکتب مورد بحث در این جایگاه ذکر کرد و گفت: این مکتب نیز دارای دو ویژگی است، البته در خصوص تحلیل این مکتب باید به این مساله توجه داشت که در دوره طراحی این نظریه، حکومت ها در حال تغییر بودند و دولت های مدرن شکل خود را پیدا کرده بودند و به طور کلی ماهیت دولت و حکومت نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده بود؛ این مکتب، قوانین را به دو دسته منصوصات شرعی و منطقه فراغ تقسیم کرد؛ منطقه فراغ در این اندیشه به منطقه ای گفته می شود که حکم شرعی وجود دارد، ولی نص شرعی در آن وجود ندارد، یعنی حوزه ای که مجبور هستیم، بدون اینکه نص شرعی در آن موردداشته باشیم بر پایه شریعت، قانون گذاری کنیم؛ در این جا شهید صدر به دنبال یافتن مکانیزم طراحی چنین احکام و قوانینی برآمد و شریعت را همچون معادلات دو مجهولی ریاضی توصیف کرد که حل مساله در خود معادله وجوددارد، ولی باید از طریق یک مکانیزم خاص راهی برای یافتن نقاط مجهول پیدا کرد.

وی افزود: در این حوزه شهید صدر به جای بررسی قالب وکالت، نظام اجتهادی را به کار گرفت و برای این مساله دو پیشنهاد ارایه کرد؛ یکی فقیه نظریه و دیگری تکیه بر اجتهاد ملفق(تلفیقی)؛ ایشان در بحث اجتهاد ملفق به دنبال یافتن راهی به سوی جعل قانون بود، ولی اشکال کار اینجا بود که فقه رایج ما، بر مدار وحدت منبسط قرار گرفته است و نمی توان به این سادگی از این مسیر به حکم شرعی وقانونی رسید؛ البته نظریه ایشان به دلیل عدم پیگیری و رحلت ایشان به صورت ناقص رها شد و پیگیری خاصی نیز در خصوص بسط این نظریه صورت نگرفت.

*مکتب فقهی امام خمینی

این استاد حوزه ودانشگاه با ذکر این مطلب که مکتب فقهی امام راحل، سومین مکتب فقهی در این عرصه به شمار می رود، تصریح کرد: در این مکتب فقهی، امام راحل قانون را به قوانین برگرفته از منصوصات شرعی و غیر منصوصات تقسیم می کند که دسته دوم را به دو زیر دسته‌ی تکیه بر اصل اعتبار عُقلا و مباحث آرای عمومی تقسیم نمودند؛ بحث اعتبار عقلا از جالب ترین مباحث مطروحه در اندیشه فقهی حکومتی امام راحل است که بسیاری از مشکلات و بن بست ها را در این رابطه از بین می برد و باید در آینده نیز مباحث نظری مختلفی نیز در این عرصه تولید شود؛ در این نظریه باید به چند مساله دقت کنیم که یکی از آنها این مساله است اگر بپذیریم که اعتبار عقلا در اندیشه امام راحل حجیت دارد، هر چیزی که در این قالب تعریف شد، همچون مساله تقلید و رجوع جاهل به عاقل احتیاجی به آرای عمومی ندارد.

وی افزود: منتقدین این بحث، حجیت اعتبار عقلا را به چالش کشیده اند، اما حضرت امام نیز اصل بنای اعتبار عقلا را در قالب رجوع جاهل به عالم تحلیل می کنند، که در این زمینه، تقریر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به روشنی مباحث امام را تبیین کرده است؛ در اینجا مکتب حضرت امام بیان می کند که اگر بگوییم بنایی از عقلا شکل گرفته و حضرات معصومین(ع) نیز در صدور احکام و شرایع به تمام تاریخ نظر داشته اند، بازهم نفی بنا بر حجیت اعتبار عقلا نیست؛ مثل بحثی که امام راحل در تحریرالوسیله در خصوص بیمه مطرح می کنند، که اگر مساله‌ای مثل  بیمه در زمان معصومین(ع) نبوده، ولی با توجه به ماهیت مفید آن برای مردم تبدیل به بنای عقلا شده است، پس عقد مشروع است و تابع حکم حاکم نیست، البته امام راحل این بحث را به دایره حکومت نیز تسری می دهند که بحث های مربوط به مواردی چون انتخابات و تفکیک قوا و... نیز می پردازند.

این پژوهشگر حوزوی با بیان این که مکتب فقهی امام راحل، به دنبال جستجوی احکام مربوط به حکومت است، ولی به طور کلی می توان گفت؛ قدمای ما اساساً برای حکومت، حق جعل احکام کلی نمی دادند؛ هر کسی که حاکم بود در صغرویات تصرف می کرد و نه در کبرویات؛ مثلا حاکم در مکانیزم اجرای احکام شرعی اختیاراتی داشت و به طور کلی می توان گفت؛ تا پیش از نظریات امام، این گونه مباحث سابقه نداشت.